ببطء، وتدريجيا، بات التعافي يسري في جسد القطاع السياحي الأردني بعد عامين صعبين، عاثت فيهما كورونا خرابا بالقطاعات الاقتصادية جميعها، مسببة خسائر فادحة على جميع الصعد. قبل جائحة كورونا، وتحديدا في العام 2019، شهد الأردن أعلى مستويات النمو في القطاع السياحي، إذ اقترب العدد الإجمالي للزوار من 5.5 مليون زائر، ليصل إلى 4.1 مليار دينار أردني. لكن الجائحة أوقفت كل شيء، فتوقفت حركة الطائرات والمطارات حول العالم، وأغلقت الحدود البرية كذلك، فتوقف السفر بصورة شبه كلية، ما أوقف تدفق السياح إلى الأردن. هذا الأمر وضع المنشآت العاملة بالقطاع السياحي أمام معضلة كبيرة، تمثلت في كلف التشغيل العالية التي لا توجد مداخيل لتغطيتها، ما تسبب بانسحاب كثير منها من السوق المحلية، بكل ما يرافق ذلك من خسائر لرؤوس الأموال والوظائف. اليوم، نشهد بعض التعافي في هذا القطاع، إذ تقول الأرقام أن التحسن في مداخيل السياحة بلغ نسبة 90% في العام 2021، ليسجل 1.9 مليار دينار، متجاوزا العام الذي سبقه، والذي سجل 1.4 مليار دينار. لكن هذه الأرقام تبقى متواضعة جدا بالتأكيد حين مقارنتها بأرقام ما قبل الجائحة، والتي كانت تشهد نموا باستمرار. السياحة قطاع حيوي في المملكة، فهو يسهم بحوالي 12 إلى 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، فيما يقدّر عدد العاملين في القطاع بنحو مائة ألف شخص. لكن هذا الرقم ربما انخفض بنسبة لا بأس بها خلال العامين الماضيين تبعا للظروف غير الطبيعية التي مر بها القطاع. اليوم، ينبغي أن نتوقف قليلا للتفكير في كيفية إعادة الزخم إلى هذا القطاع الحيوي، خصوصا أن إجراءات السفر عادت إلى طبيعتها من جديد. أصدقاء منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، كونوا معنا في السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 16 أيار (مايو) 2022، في حوارية بعنوان "كيف نعوض خسائر السياحة؟"، يشارك فيها أمين عام وزارة السياحة د. عماد حجازين، وعضو مجلس أمناء جمعية رجال الأعمال الأردنيين السيد ميشيل نزال، ورئيس دائرة المسافر الدائم في الملكية الأردنية السيدة يولا إسحق، ود. طلال العكشة، فيما تدير الحوارية والنقاش د. سوزي حاتوغ.